الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

417

أصول الفقه ( فارسى )

اين قسمت از حديث ، ظهور در تخيير مطلق بين متعارضين دارد . ولى صدر روايت - كه ما آن را ذكر نكرديم - مقيّد است به اينكه دو خبر بايد به كتاب و سنت عرضه شوند . و لذا روايت دال بر اينست كه تخيير زمانى است كه مرجحى - و لو فى الجملة - در كار نباشد . 2 - خبر حارث بن مغيره از ابى عبد اللّه عليه السلام « 1 » . « وقتى از دوستانت حديثى شنيدى ، درحالىكه همگى آنان مورد وثوق‌اند ، مختار هستى . تا اينكه قائم [ امام معصوم ] را زيارت كنى و حديث را به ايشان برگردانى [ و پاسخ بگيرى ] . » در اين خبر نيز ، از عبارت ( فموسع عليك ) تخيير مطلق استظهار مىشود . و اين معنا با رواياتى كه دال بر ترجيح است و مىآيد ، مقيّد مىشود . ولى مىتوان در استظهار تخيير از اين روايت ، مناقشه نمود : ( اولا ) : اين خبر در موردى است كه امكان ديدار امام معصوم و گرفتن مطلب از ايشان وجود دارد . و لذا معلوم نيست كه شامل زمان غيبت - كه مورد نظر ماست - بشود . چون رخصت در تخيير براى مدتى كوتاه ، مستلزم رخصت در تخيير براى ابد نيست و برآن دلالتى ندارد . ( ثانيا ) : اين خبر در فرض تعارض ، ظهورى ندارد . بلكه چه‌بسا وارد شده كه حجيّت حديثى را كه ثقات از اصحاب روايت مىكنند ، بيان كند . و معناى ( موسع عليك ) رخصت در گرفتن حديث است كه كنايه از حجيّت آن مىباشد . غايت الامر دلالت مىكند بر اينكه رخصت ، تا رؤيت امام است تا شخص به صورت يقينى حكم را از امام دريافت كند . و اين مسأله‌اى است كه در هر حجّت ظنى لازم و اجتناب‌ناپذير است ، گرچه حتى زمان حضور امام را هم شامل شود . الّا اينكه با حصول يقين از راه سخن شفاهى امام ، ضرورتا بايستى جواز عمل به رخصت ، پايان پذيرد . و بنابراين ، اين خبر شاهدى بر بحث ما نيست . 3 - مكاتبهء عبد اللّه بن محمد با حضرت ابو الحسن عليه السّلام « 2 »

--> ( 1 ) - مصدر قبلى . ( 2 ) - مصدر قبلى .